ارسال پرونده تأخیر در پرداخت حقوق معلمان به قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۴۳۱۹
عضو هیئت رئیسه مجلس از پیگیری تاخیر در پرداخت حقوق معلمان از طریق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس خبر داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره علل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان گفت: طبق بررسی‌های بنده به این نتیجه رسیدم که هم وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اقتصاد و هم سازمان برنامه و بودجه در این موضوع یا قانون را اجرا نکرده و یا ناقص اجرا کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد سایر دستگاه‌ها حقوق‌ها را تا اواخر اسفند ماه پرداخت کردند، اما حقوق فرهنگیان در روز 29 اسفند پرداخت شده لذا این موضوع را ما از طریق ماده 234 آیین نامه که در آن آمده، اگر قانون از سوی مسئولان اجرا نشود و یا ناقص اجرا شود این به نوعی جرم شناخته شده و پرونده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود، پیگیری می‌کنیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان را از طریق ماده 234 آییین نامه کلید زده و در حال جمع آوری امضا هستیم.
در ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس آمده است؛ هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
در ادامه کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
طبق تبصره 1 این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
متن درخواست اعمال ماده 234 درخوصاص تأخیر در پرداخت حقوق معلمان به شرح زیر است:
براساس احکام قانونی مختلف از جمله مواد 6 و 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (1) قانون تنظیم برخی از مقررات، مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به پرداخت حقوق معلمان و فرهنگیان به صورت ماهانه حکم می‌نماید. همچنین براساس مشروح مذاکرات مربوط به قانون رتبه‌بندی معلمان که در قالب نه ماده در جلسه علنی پانزدهم اسفند ماه یکهزار و چهار صد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1400.12.16 به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون از ابتدای مهرماه سال 1400 اجرائی شده و بار مالی اجرای آنرا دولت پذیرفته است و مقرر گردیده معوقات معلمان و فرهنگیان مشمول این قانون با توجه به اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1401 پرداخت گردد.
هر چند که رتبه بندی انجام شده برای معلمان نیز با تأخیر نسبت به زمان‌بندی پیش بینی شده در ماده (9) این قانون و آیین نامه اجرائی آن انجام شده و ایراداتی نیز نسبت به نحوه اجرای آن مطرح است، اما متأسفانه در روز‌های پایانی اسفندماه سال 1401 سوء مدیریت در اجرای احکام قانونی مذکور با اجرای ناقص آن احکام منجر به یک بی‌نظمی و بی‌انضباطی و تأخیر در پرداخت حقوق معلمان و فرهنگیان و معوقات آنان ناشی از اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان گردید به نحوی که حقوق آن‌ها به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است. این بی‌نظمی، بی‌انضباطی و سوءمدیریت موجب نارضایتی موثرترین قشر جامعه و خط مقدم جبهه فرهنگی کشور یعنی معلمان و فرهنگیان عزیز شده و در ایام نوروز سال 1402 که ایام جشن و سرور و شادی است در کام بسیاری از آنان تلخ شده است.
اینگونه بی‌نظمی‌ها بی‌انضباطی‌ها و سوءمدیریت‌ها ناشی از عدم اجراء یا عدم اجرای به موقع یا اجرای ناقص احکامی قانونی در این خصوص است. در قانون بودجه سال 1401 منابع لازم برای پرداخت حقوق و معوقات ناشی از اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان پیش بینی شده است اینکه برخی از متولیان پرداخت حقوق معلمان و فرهنگیان و متولیان اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان با به تعویق انداختن اجرای این قانون و دیگر احکام قانونی این نارضایتی گسترده را در بین جامعه معلمان و فرهنگیان ایجاد نموده‌اند برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قابل پذیرش نیست و عملکرد دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این ایجاد نارضایتی مؤثر بوده باید به سرعت بررسی شود و برخورد قانونی لازم با مقصرین یا قصور کنندگان در اجرای احکام قانون انجام گیرد.
باید بررسی شود به چه دلیل احکام قانونی مربوط به پرداخت حقوق فرهنگیان و معلمان اجراء نشده و یا به‌صورت ناقص اجراء یا با تأخیر اجراء شده است؟ مسلم و محرز است که تعدادی از احکام قانونی مذکور ناقص اجراء شده یا از اجرای آن‌ها استنکاف شده است لذا اینجانبان متقاضی اعمال ماده ٢٣٤ قانون آیین نامه داخلی در خصوص این بی‌نظمی بی‌انضباطی و سوءمدیریت در پرداخت حقوق معلمان و فرهنگیان و معوقات آن‌ها در اسفندماه سال 1401 بوده و خواستار اعمال مجازات‌های قانونی نسبت به مستنفکین از اجرای قانون یا اجراءکنندگان ناقص قانون هستیم و تقاضای معرفی آن‌ها به صحن علنی و قوه قضائیه را در اسرع وقت داریم.
منبع: تسنیممنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حسینعلی حاجی دلیگانی مجلس شورای اسلامی تأخیر در پرداخت حقوق معلمان پرداخت حقوق معلمان و فرهنگیان قانون رتبه بندی معلمان پرداخت حقوق معلمان اجرای قانون احکام قانونی احکام قانون بی انضباطی قوه قضائیه آیین نامه ناقص اجرا بی نظمی ماده 234 سال 1401
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۴۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عصبانیت پسر معاون سابق از انتشار اعترافات متهمان پرونده‌اش!
چهارمین جلسه در سال ۱۴۰۳ از دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد. در این جلسه در ابتدا وکیل متهمان «ح. ی»، «ا. ح. م» و «م. ا. ا» به دفاع از متهم «ح. ی» و «م. ا. ا» پرداخت و طبق روال جلسات گذشته طی اظهارات تکراری تمامی اقاریر متهمان را غیرقابل قبول دانست؛ وکیل متهمان حتی کشف و ضبط مواد مخدر پیدا شده در منزل و ماشین متهمان را هم غیرقانونی دانست.
در ادامه جلسه کلیپی از اعترافات متهمان در مواجه رو در رو پخش شد که در ابتدای پخش کلیپ فرزند بزرگ‌تر معاون سابق قوه قضائیه با عصبانیت دادگاه را ترک کرد. در این کلیپ علی‌رغم اینکه متهمان مدعی شده بودند که اقاریرشان تحت فشار بوده، در فضایی آرام باهمدیگر مواجه شده و بخشی از اقاریر طرف مقابل را بدون هیچ‌گونه فشاری تائید یا رد می‌کردند. کلیپ منتشر شده به این شرح است:۱- اعترافات «ح. ی»: پول‌هایی که به م ز واریز می‌شد از منشا رستمی صفا بوده که رابط بین ما و صفا هم م ح بوده که از نزدیکان و دوستان خانواده م است.
ما پول‌ها را برای حفظ ارز‌شان به دلار و ارز تبدیل می‌کردیم. تمام تمصمیمات مجموعه بین ما سه نفر بوده و هیچ کس حق این را نداشته که تنهایی کاری کند ما سه نفر یعنی من و دو برادر ا. ح. م بخاطر اینکه «م. ص. م» برادرش هست می‌گوید او هیچ کاره بوده وگرنه از اول ما سه تا در همه کارا باهم بودیمما تصمیمات کلان‌مان را بابزرگترمون می‌گرفتیم.
۲- اعترافات «م. ز»: خدا شاهده م ص م خودش به من زنگ زد و گفت این پولا همه برای ماهست و بعد گفت چرا واریز نمیکنی من منتظرم عجله دارم منم گفتم چشم الان واریز میکنم۳- پخش فیلم دست نویس‌های ح‌ی که در آن ریز تمام خرج کرد‌های مجموعه را نوشته بود مانند خرج موتور و ماشین بنز و بی ام و و لکسوس، خرج جام جهانی، تنخواه‌ها، سهم هریک از افراد، پول‌های واریزی به م حخرج منزل فرشته و... که تماما به دلار و ارز و ریال با جزئیات درج شده بود.۴- پخش بخشی از پیامک‌هایی که ح‌ی به م ز که درآن دستور واریز وجه به حساب افراد مختلف را داده است.
غیر از کلیپ در جلسه گذشته ح‌ی اعتراف کرد که خودرو پورشه و بنز در اختیار برادران است و خودرو ولوو در اختیار خودش بوده است. همچنین خودورو و مازراتی هم در عوض طلب‌شان معادل ۴دانگ بوده است که برای مجموعه است. در ادامه جلسه نماینده دادستان بخشی از دلایل خود مبنی بر اثبات اتهامات متهمان را ذکر کرده و گفت: دریافت حق الزحمه به صورت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه، دلار و ارز در اماکن عمومی مانند میدان آرژانتین و در ساعات پایانی شب و یا پاره کردن قرارداد بعد از اتمام کار خود حاکی از مسیر خلاف و اقدام غیرقانونی متهمان است. وی همچنین به مواد مخدر مکشوفه از دو متهم «ا. ح. م» و «ح. ی» اشاره کرده و گفت: با توجه به اینکه مواد گل از منزل زعفرانیه متهم «ا. ح. م» کشف شده، صرفا ادعای «ح. ی» مبنی بر اینکه این مواد متعلق او بوده است، نمی‌تواند از اتهام نگهداری مواد برای فرزند اول معاون سابق قوه قضائیه بکاهد.
منبع: فارس
tags # قوه قضاییه سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد